نظام النکاح فی الشریعة الاسلامیة الغراء (کتاب)« نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء» تأليف آیت الله جعفر سبحانی ، به بحث احکام و شرايط ازدواج از ديدگاه فقه امامیه ، بر اساس كتاب شرائع الإسلام محقق حلی و با بهره‌گيرى از آيات و روايات فريقين، مباحث فقهى مربوط به نکاح را در ضمن دو جلد تدوين كرده است. ۱ - درباره مؤلفآيت اللّه شيخ جعفر بن علامه شيخ محمد حسين سبحانى اقبال تبريزى در سال ۱۳۴۷ ق در شهر تبریز چشم به جهان گشود. ایشان پس از فراغت از تحصيلات ابتدايى، در ۱۴ سالگى( ۱۳۶۱ ق) رهسپار مدرسه علمیه طالبیه تبريز گرديد و به آموختن مقدمات علوم و سطوح پرداخت. در مهر ماه ۱۳۲۵ ش وارد قم شد و به تكميل سطوح، همت گماشت. آيت الله پس از تكميل سطوح عاليه در ۱۳۶۹ ق، به درسهاى خارج فقه و اصول راه يافت و به خوشه‌چينى از محضر بزرگان پرداخت، در سال ۱۳۹۴ ق( ۱۳۵۴ ش) بر اثر اصرار فضلا و طلاب علاقمند حوزه، درس خارج فقه و اصول را تشكيل داد كه تا كنون بحمد الله ادامه دارد. درس خارج اصول ايشان يكى از شاخصترين حلقه‌هاى درسى حوزه به شمار مى‌رود. استاد معظم تا كنون چهار دوره كامل اصول و هر دوره در ۶ سال، تدريس نموده و هم اكنون پنجمين دوره آن را پشت سر مى‌نهد. ۲ - انگيزه تأليف نگارنده به درخواست برخى شاگردانش كه بر مورد ابتلا بودن مباحث احوال شخصيه مانند نكاح و طلاق تأكيد كرده‌اند به تدريس و تأليف در اين موضوع مبادرت ورزيده است و آن را از مسائل مهم و مورد پرسش مردم مى‌داند كه بايد با دقت در آن تفحص شود. ۳ - ساختار از يك مقدمه در باره مفهوم لغوى و اصطلاحى نكاح و بيست فصل تركيب شده است. شيوه تأليف بدين گونه است كه در ابتداى هر فصل مسئله مطرح شده; سپس اقوال مهم در باره آن توضيح داده مى‌شود و در پايان، پس از نقد و بررسى اجمالى ديدگاه‌هاى مختلف، نظر مؤلف با ادله فقهى اثبات مى‌گردد. از ويژگى‌هاى اين نوشتار روانى متن و سادگى استدلال‌هاى آن، با حفظ علميت و اتقان مطالب است. ۴ - گزارش محتوا ۴.۱ - جلد اولمؤلف، در جلد اول ابتدا به تعريف نكاح مى‌پردازد. ۴.۱.۱ - احكام نظرسپس اشاره مى‌كند كه قبل از خطبه ، مرد مى‌تواند به بدن همسرش نگاه كند و حتى مى‌تواند اين نگاه را تكرار كند تا بتواند معايب و محاسن او را تشخيص دهد و مطلوبش را انتخاب نمايد. نويسنده بر اين باور است كه اصل جواز مسلم است و اختلاف در دو مورد است: محدوده نگاه چقدر است؟ و نگاه آيا بايد از روى لباس باشد يا بدون لباس نيز جايز است؟ در مورد اول مؤلف معتقد است بر اساس روايات مختلف به نظر مى‌رسد كه نگاه، فقط مختص دست‌ها و صورت نيست و شامل هر موضعى مى‌شود كه عادتاً جزء محاسن زن به شمار مى‌آيد و در زندگى زناشويى براى مرد مهم است. البته اين حکم شامل عورت زن نمى‌شود. هم‌چنين به نظر مؤلف بهتر است نگاه از روى لباس نازك باشد و بدون لباس نگاه نكند. به مناسبت اين بحث، نويسنده به صورت كلى بحث جواز نظر به بدن زن( محرم يا غيرمحرم) و احكام مربوط به هر كدام را بيان مى‌كند و سپس به مسائل مربوط به خطبه و نكاح مى‌پردازد. ۴.۱.۲ - احکام وطىوى در مورد وطى در دبر زوجه معتقد است هر چند بر اساس روايات نمى‌توان حرمت آن را اثبات كرد اما شايسته است از اين عمل كه به نوعى يك عمل غير طبيعى و يك نحوه انحراف جنسى است خوددارى كنند. ۴.۱.۳ - احکام عقدوى هم‌چنين در باره اجازه ولى در ازدواج، طبق نظر مشهور معتقد است كه نظر و اجازه ولى در ازدواج دختر صغير يا دختر بزرگى كه هنوز رشيد نيست، شرط است اما در مورد دختر بالغ و عاقل و رشيدى كه بزرگ‌تر از سن معمولى ازدواج است نظرهاى مختلفى وجود دارد. مؤلف، از بين اقوال مختلف قول به تشريك را مى‌پذيرد; يعنى اجازه ازدواج به صورت مشترك، هم به دست ولى و هم به دست دختر است و لذا پدر به تنهايى نمى‌تواند مانع شود و رضايت چنين دخترى در ازدواج شرط است. در ادامه مباحث مربوط به نکاح فضولی ، محرمات نسبى و سببى، حرمت جمع بين دو خواهر، كسانى كه ازدواج با آنان حرام است و اسباب تحریم ، مصاهره، ازدواج دختر قبل از ۹ سال مطرح مى‌شود. ۴.۲ - جلد دوممؤلف، در جلد دوم ابتدا مباحث مربوط به کفو بودن زن و مرد را مطرح مى‌كند و سپس وارد مباحث مربوط به نكاح متعه مى‌شود. وى علاوه بر اينكه از اصل مشروعيت متعه دفاع مى‌كند و ادعاى نسخ آن را باطل مى‌داند، به اركان عقد متعه مى‌پردازد. مصنف، در باره ازدواج موقت با دختر باكره نيز پس از ذكر اقوال مختلف مى‌گويد: در صورتى كه دختر باكره پدر نداشته باشد با رعايت برخى شرايط، ازدواج موقت با او جايز است ولى اگر پدر دارد به هيچ وجه جايز نيست مگر با اذن پدر. مباحث مربوط به مهریه ، عيوبى كه باعث فسخ نكاح مى‌شود و احكام مربوط به نشوز و نفقه پايان بخش مباحث است. آدرس منابعى كه از آنها مطلبى نقل شده در پاورقى آمده است. ۵ - مشاهده آنلاین کتابنظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء نویسنده:آیت اللّه جعفر سبحانی ۶ - پانویس۷ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی |